حجم العينة لتدقيق داخلي

كيف يُجرى تحديد الحجم

1. 1

   تحديد المجتمع

   عدد العناصر القابلة فعلياً للفحص خلال الفترة وضمن نطاق التدقيق: ملفات أو دفعات أو تدخلات أو سجلات. المجتمع سيئ التحديد يشوّه كل ما يليه.

2. 2

   الاختيار بين الحكم والعد

   المعاينة القائمة على الحكم تستهدف مناطق الخطر وتستند إلى الخبرة؛ وهي لا تتيح أي تقدير إحصائي. أما المعاينة الإحصائية فتتيحه، مقابل اختيار عشوائي حقيقي.

3. 3

   تحديد الثقة والدقة

   الثقة هي خطر المعاينة الذي تقبله. والهامش هو الفارق الذي تحتمله بين العينة والمجتمع. تضييق أي منهما يرفع بسرعة عدد العناصر الواجب فحصها.

4. 4

   الاختيار عشوائياً، فعلاً

   العينة الإحصائية المختارة للتيسير أو بالترتيب الأبجدي أو مما يقدمه الطرف المدقق لم تعد عينة إحصائية. يجري السحب على القائمة الكاملة وقبل الزيارة.

5. 5

   قراءة ما تتيحه النتيجة

   هذه هي الخطوة الغائبة دائماً تقريباً. العينة الخالية من الملاحظات لا تثبت مطابقة المجتمع: بل تعطي حداً أعلى لنسبة عدم المطابقة، وهذا الحد يُحسب.

الأخطاء الأكثر شيوعاً

• ▪استنتاج المطابقة لأن العينة لم تُظهر شيئاً. غياب الملاحظات في اثني عشر عنصراً يترك النسبة الحقيقية ترتفع إلى نحو اثنين وعشرين في المائة دون أن تكون النتيجة مفاجئة.
• ▪ترك الطرف المدقق يختار الملفات. هذه أضمن طريقة لعدم العثور على شيء، وهي تجرد العينة من كل قيمة إحصائية.
• ▪تسمية عينة مأخوذة للتيسير عينة إحصائية. دون سحب عشوائي على المجتمع الكامل لا يكون أي حد أو تقدير قابلاً للدفاع عنه.
• ▪استخدام حجم العينة نفسه أياً كانت العملية. عملية منخفضة الرهان وأخرى حرجة لا تتطلبان الثقة نفسها ولا الدقة نفسها.
• ▪إغفال تصحيح المجتمع المحدود. الصيغ المتداولة تعطي نحو ثلاثمائة وثمانين عنصراً أياً كان المجتمع، وهو ما لا معنى له في دفعة تضم مائة وعشرين.
• ▪الخلط بين هامش الخطأ ونسبة عدم المطابقة. الهامش يصف دقة تقديرك لا جودة العملية المدققة.

أسئلة متكررة

هل تفرض ISO 19011 حجماً للعينة؟

لا. إنها وثيقة خطوط توجيهية: يميّز ملحقها A.6 بين المعاينة القائمة على الحكم والمعاينة الإحصائية، دون تحديد حجم أو طريقة. ولا توجد مواصفة نظام إدارة تفرض عدد العناصر الواجب فحصها.

هل أستنتج المطابقة إذا لم تُظهر عينتي أي ملاحظة؟

لا، وهذا هو الخطأ الأكثر انتشاراً. العينة الخالية من الملاحظات تعطي حداً أعلى لنسبة عدم المطابقة في المجتمع، لا دليلاً على المطابقة. فعلى اثني عشر عنصراً وبثقة خمسة وتسعين في المائة، يتجاوز هذا الحد عشرين في المائة: والنتيجة متوافقة مع عملية متدهورة إلى حد ما.

هل تلزم المعاينة الإحصائية في التدقيق الداخلي؟

ليس بالضرورة. المعاينة القائمة على الحكم مشروعة وغالباً أنجع في العثور على الملاحظات لأنها تستهدف مناطق الخطر. وحدّها أنها لا تتيح تقدير عدم اليقين: فلا يمكن تأكيد شيء عن المجتمع بأكمله. والاختيار يتوقف على ما يجب أن يثبته التدقيق.

لماذا يتوقف الحجم قليلاً جداً على المجتمع؟

لأن دقة التقدير تتوقف أساساً على عدد المشاهدات لا على حجم المخزون الذي أتت منه. ولا يتدخل المجتمع إلا عبر تصحيح المجتمع المحدود الذي يقلص العينة عندما تمثل حصة معتبرة منه. لذلك تتطلب مائة وعشرون ملفاً أقل بكثير مما تتطلبه مائة وعشرون ألفاً، لكن عشرة آلاف ومليوناً تتطلبان القدر نفسه تقريباً.

ماذا يعني مستوى الثقة؟

هو خطر المعاينة الذي تقبل تحمله. ثقة خمسة وتسعين في المائة تعني أن الطريقة، لو كُررت مرات كثيرة، ستحيط بالقيمة الحقيقية إحاطة صحيحة في خمسة وتسعين في المائة من الحالات. وهي لا تقول شيئاً عن هذه العينة بعينها، وهذا فارق مهم عند تحرير ملاحظة.