العلامة CE على الآلات: ما يتطلبه فعلا التوجيه ⁦2006/42/CE⁩

ليست العلامة CE على آلة شعارا يلصق ولا إجراء شكليا يفوض للغير: إنها إقرار يتحمل به شخص مسؤوليته، مؤكدا أن الآلة تستوفي متطلبات دقيقة. ومعظم الصعوبات التي تصادفها المقاولات تنبع من سؤال واحد يحسم خطأ منذ البداية: من هو الصانع؟ يتتبع هذا المقال التوجيه الأوروبي ⁦2006/42/CE⁩ مادة بمادة، ويقول ما يتطلبه فعلا، وينبه إلى ما لا يقوله.

من هو الصانع: السؤال الأكثر كلفة

هذه نقطة الانطلاق، وهي الأكثر حسما على وجه خاطئ. تعرف المادة 2، الفقرة (i)، الصانع بأنه كل شخص ذاتي أو اعتباري يصمم أو يصنع آلة ويكون مسؤولا عن مطابقتها بغرض طرحها في السوق باسمه أو تحت علامته الخاصة، أو لاستعماله الخاص.

هذه الكلمات الأخيرة تغير كل شيء. فالمصنع الذي يبني محطة تركيب لخط إنتاجه الخاص لا يشتري شيئا من أحد: إنه صانع بمفهوم التوجيه، بكل ما يترتب على ذلك من التزامات. وهي الحالة الأكثر شيوعا والأصعب تقبلا، لأن لا شيء في التنظيم ينبه إلى أنك دخلت للتو في نطاق تطبيق توجيه أوروبي.

ويذهب النص أبعد من ذلك. فعند غياب صانع بهذا التعريف، يعتبر صانعا كل شخص يطرح الآلة في السوق أو يضعها في الخدمة. فالمسؤولية لا تزول لانعدام صاحبها: بل تنتقل إلى من يضع المنتج رهن الإشارة. وشراء آلة من خارج الاتحاد وتركيبها لديك يعني في الغالب تحمل هذا الدور.

آلة، وشبه آلة، ومكون سلامة: ثلاثة أنظمة متمايزة

لا يعامل التوجيه هذه الأشياء الثلاثة بالطريقة نفسها، والخلط بينها يدفع ثمنه وثائق ناقصة يوم التدقيق.

شبه الآلة، المعرفة في المادة 2، الفقرة (g)، مجموعة تكاد تشكل آلة لكنها لا تستطيع بمفردها أداء تطبيق محدد؛ ومنظومة الإدارة الحركية منها. وهي مخصصة حصرا للإدماج في آلات أخرى. ولا يضع صانعها العلامة CE ولا يحرر إقرار مطابقة CE. وتفرض عليه المادة 13 ثلاثة مخرجات أخرى: الوثائق التقنية ذات الصلة الواردة في الملحق VII، الجزء B، ودليل التركيب الوارد في الملحق VI، وإقرار الإدماج وفق الملحق II، الجزء 1، القسم B.

والنقطة التي تنسى دائما ترد في الفقرة 2 من المادة 13 نفسها: يرافق دليل التركيب وإقرار الإدماج شبه الآلة إلى حين إدماجها، ثم يصيران جزءا من الملف التقني للآلة النهائية. فمن يقوم بالتركيب عليه إذن أن يكون قد جمعهما وحفظهما، لا أن يكون قد تسلمهما فحسب.

أما مكون السلامة فيستجيب لتعريف المادة 2، الفقرة (c): يؤدي وظيفة سلامة، ويطرح في السوق على حدة، ويعرض عطبه سلامة الأشخاص للخطر، وليس لا غنى عنه لاشتغال الآلة. ويقدم الملحق V لائحة إرشادية بها.

الالتزامات الستة الواردة في المادة 5

قبل طرح آلة في السوق أو وضعها في الخدمة، على الصانع أو وكيله إنجاز ستة أمور. يعددها التوجيه دون ترتيب تفاضلي، لكنها تتسلسل وفق منطق واضح.

• الحرص على استيفاء الآلة للمتطلبات الأساسية للصحة والسلامة ذات الصلة الواردة في الملحق I.
• الحرص على توفر الملف التقني الوارد في الملحق VII، الجزء A.
• إتاحة المعلومات اللازمة، وخاصة دليل الاستعمال.
• تطبيق مسطرة تقييم المطابقة ذات الصلة وفق المادة 12.
• تحرير إقرار المطابقة CE وفق الملحق II، الجزء 1، القسم A، والحرص على إرفاقه بالآلة.
• وضع العلامة CE وفق المادة 16.

وعبارة «ذات الصلة»، في وصف المتطلبات الأساسية، ليست تخفيفا: بل تعني أن على الصانع أن يحدد أولا أيها ينطبق على آلته، وهو ما يفترض تقييما موثقا للمخاطر. وبدون هذه اللائحة لا تصمد أي من النقاط الخمس التالية.

أي مسار للمطابقة: بهيئة مشهود لها أو بدونها

تنظم المادة 12 هذا الاختيار، وهو يتوقف على سؤال واحد: هل الآلة واردة في الملحق IV؟

ويعدد الملحق IV أصنافا لا علامات تجارية: المناشير الدائرية لشغل الخشب، والمكابس، وآلات القولبة، وآليات تحريك الأتربة، ورافعات المركبات، وأجهزة الحماية، وغيرها. وقراءته قبل التصميم تجنبك أن تكتشف في آخر المشروع أن تدخل هيئة مشهود لها كان واجبا، بما يستتبعه ذلك من أجل وكلفة.

الملف التقني: ما يقوله الملحق VII فعلا

يصف الملحق VII، الجزء A، ملفا يجب أن يثبت المطابقة وأن يغطي تصميم الآلة وصنعها واشتغالها. ويشمل وصفا عاما، والتصميم الإجمالي وتصاميم دوائر التحكم، والتصاميم التفصيلية مع مذكرات الحساب ونتائج الاختبارات، ووثائق تقييم المخاطر التي تصف المسطرة المتبعة، ولائحة المتطلبات الأساسية المنطبقة، وتدابير الحماية المعتمدة والمخاطر المتبقية، والمواصفات المستعملة مع بيان المتطلبات التي تغطيها، ونسخة من دليل الاستعمال ونسخة من إقرار المطابقة CE.

وثلاث قواعد من النقطة 2 جديرة بأن تعرف قبل تنظيم الأرشيف.

• عشر سنوات على الأقل. يجب أن يظل الملف رهن إشارة السلطات المختصة بالدول الأعضاء مدة عشر سنوات على الأقل بعد تاريخ صنع الآلة، أو صنع آخر وحدة منتجة في حالة الإنتاج المتسلسل.
• لا دائم ولا أوروبي بالضرورة. لا يلزم أن يوجد الملف في تراب الاتحاد، ولا أن يكون متاحا بشكل دائم في صيغة مادية. لكن يجب أن يكون قابلا لإعادة التكوين وللإتاحة في أجل يتناسب مع أهميته، من طرف الشخص المعين في إقرار المطابقة CE.
• عدم تقديمه ينقلب عليك. النقطة 3 صريحة: عدم تقديم الملف، بعد طلب معلل حسب الأصول من السلطات الوطنية، قد يشكل سببا كافيا للشك في مطابقة الآلة.

وهذه الجملة الأخيرة أثقلها عاقبة. فهي تنقل عبء الإثبات: لم يعد الأمر يتعلق بإثبات عيب في الآلة، بل يكفي ألا يعثر على الملف ليصير الشك قائما على أساس.

إقرار المطابقة CE: عشرة عناصر وفخان

يحدد الملحق II، الجزء 1، القسم A، مضمون الإقرار. وهو يضم عشرة عناصر، منها التسمية التجارية والعنوان الكامل للصانع، ووصف الآلة وتعريفها بطرازها ونوعها ورقمها التسلسلي، والتصريح الصريح باستيفاء الأحكام ذات الصلة، ومراجع المواصفات المنسقة المستعملة، والمكان والتاريخ، وتوقيع الشخص المفوض.

ونقطتان تمران دون انتباه وتنقلبان في التدقيق.

الأولى هي النقطة 2: يجب أن يحمل الإقرار اسم وعنوان الشخص المؤهل لتكوين الملف التقني، على أن يكون مقيما داخل الجماعة الأوروبية. وليس هو بالضرورة الموقع، وليست هذه إشارة شكلية: بل هو الشخص الذي ستطلب منه السلطات الملف. والإقرار الذي لا يعين أحدا، أو يعين شخصا خارج الاتحاد، إقرار ناقص.

والثانية ترد في صدر الملحق: يخص الإقرار حصرا الآلة في الحالة التي طرحت بها في السوق، ويستثني المكونات المضافة والعمليات المنجزة لاحقا من طرف المستعمل النهائي. فالصانع لا يغطي إذن ما يضيفه المستغل بعد ذلك، ولا يمكن للمستغل أن يحتمي بإقرار لم يعد يصف آلته.

تعديل آلة قائمة: التوجيه يصمت، والنظام الأوروبي يحسم

هذا هو السؤال الأكثر طرحا، وهو يستحق جوابا دقيقا لا جوابا مطمئنا. عبارة « التعديل الجوهري » لا ترد في أي موضع من التوجيه ⁦2006/42/CE⁩: عدد ورودها في النص صفر. وقد عاش المفهوم طويلا في دليل التطبيق الصادر عن المفوضية الأوروبية وفي أدلة السلطات الوطنية، وهي وثائق تفسيرية بلا قوة إلزامية.

وقد أنهى النظام الأوروبي (UE) 2023/1230 هذا الوضع: فهو يعرف التعديل الجوهري في صلب النص، في المادة 3، البند 16. ويقصد به تعديل آلة أو منتج مرتبط بها، بوسائل مادية أو رقمية، بعد طرحها في السوق أو وضعها في الخدمة، لا يكون الصانع قد توقعه أو خطط له، ويمس السلامة بإحداث خطر جديد أو بزيادة خطر قائم، إلى حد يجعل أحد التدبيرين التاليين ضروريا:

• إضافة حواجز أو أجهزة حماية يقتضي تنفيذها تعديل نظام التحكم في السلامة القائم؛
• اعتماد تدابير حماية إضافية لضمان الاستقرار أو المقاومة الميكانيكية.

هذا التعريف أضيق من الاستعمال الجاري للمصطلح، وفي ذلك فائدته: فهو يقدم معيارا يمكن الاحتجاج به. إضافة حاجز يثبت دون المساس بنظام التحكم في السلامة لا تدخل فيه. أما التحويل الذي يفرض إعادة النظر في هذا النظام فيدخل فيه.

والنتيجة مقررة في المادة 18: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يدخل تعديلا جوهريا يعد صانعا وتسري عليه التزامات المادة 10 بشأن الآلة المعنية. وهو يقر بالمطابقة على مسؤوليته وحده ويطبق إجراء التقييم المنصوص عليه في المادة 25. ويحد من النطاق تحفظان: إذا لم يمس التعديل إلا سلامة آلة تشكل جزءا من مجموعة، فإن الالتزامات لا تشمل سوى الآلة المتأثرة، على النحو الذي يثبته تقييم المخاطر؛ والمستعمل غير المهني الذي يعدل آلته الخاصة لاستعماله الشخصي لا يعد صانعا.

وما ينبغي الاحتفاظ به للمرحلة المقبلة: إلى غاية 20 يناير 2027 يستند الاستدلال إلى أدلة تفسيرية؛ وابتداء من ذلك التاريخ يستند إلى مادة قانونية.

ما يتغير في 20 يناير 2027

يلغى التوجيه ⁦2006/42/CE⁩ بأثر من 20 يناير 2027 بموجب النظام الأوروبي (UE) 2023/1230 الصادر في 14 يونيو 2023 (المادة 51، الفقرة 2). ويسري النظام ابتداء من التاريخ نفسه، باستثناء أحكام دخلت التطبيق من قبل، ولا سيما المواد 26 إلى 42 المتعلقة بالهيئات المشهود لها، السارية منذ 20 يناير 2024 (المادة 54).

نظام أوروبي لا توجيه. النص ملزم بجميع عناصره ونافذ مباشرة في كل دولة عضو (المادة 54). فلا نقل إلى القوانين الوطنية، ومن ثم لا تفاوت بين بلد وآخر ولا اختلاف في الصياغة بين السبع والعشرين.

البرمجية تصبح مكون سلامة. المادة 3، البند 3، تعرف الآن مكون السلامة بأنه مكون « مادي أو رقمي، بما في ذلك البرمجية »، مصمم لأداء وظيفة سلامة ومطروح في السوق على حدة. فالبرمجية الأمنية المباعة وحدها تدخل إذن في النطاق، بما يترتب على ذلك من التزامات.

الأمن السيبراني يصبح مطلبا أساسيا. البند 1.1.9 من الملحق III، المعنون « الحماية من الإفساد »، يوجب ألا يحدث ربط جهاز آخر، ولو عن بعد، وضعا خطيرا؛ وأن تحدد البرمجيات والبيانات الأساسية للمطابقة بوصفها كذلك وأن تحمى من الإفساد العرضي أو المتعمد؛ وأن تكون الآلة قادرة في كل وقت على بيان البرمجيات التي تحتاجها للاشتغال بأمان؛ وأن تجمع الدليل على أي تدخل مشروع أو غير مشروع في تلك البرمجيات. ولم يكن لشيء من ذلك وجود في نص 2006.

فئة بلا مسار للإشهاد الذاتي. الملحق I يؤدي دور الملحق IV السابق وينقسم إلى جزأين. الجزء B يحتفظ بالمنطق المعروف مع تسع عشرة فئة: المناشير والمساوي والمكابس وآلات القولبة ووحدات المنطق التي تؤدي وظائف سلامة وهياكل الحماية من الانقلاب ومن سقوط الأجسام، ويمكن أن تظل تمر عبر المراقبة الداخلية للإنتاج (النميطة A)، بشرط التطبيق الكامل للمعايير الموحدة أو المواصفات المشتركة التي تغطي جميع المتطلبات ذات الصلة (المادة 25، الفقرة 3). أما الجزء A فلا يترك أي مسار للإشهاد الذاتي: فحص الاتحاد للنموذج، أو ضمان الجودة الكامل، أو التحقق بالوحدة، دون استثناء (المادة 25، الفقرة 2). ويضم ست فئات: أربع منها آتية من الفئات الثلاث والعشرين للملحق IV السابق، ومنها أجهزة نقل الحركة الميكانيكية القابلة للفصل وحواجزها، ومصاعد المركبات، وآلات التثبيت المحمولة ذات الشحنة المتفجرة. أما الفئتان الأخيرتان فجديدتان: مكونات السلامة ذات السلوك المتطور ذاتيا كليا أو جزئيا التي تستعمل مقاربات التعلم الآلي، والآلات التي تتسم أنظمتها المدمجة بالخاصية نفسها.

يمكن أن يكون دليل الاستعمال رقميا. المادة 10، الفقرة 7، تجيز ذلك بشروط متلازمة: بيان كيفية الوصول إليه على الآلة؛ وتقديمه في صيغة تتيح طبعه وتنزيله وحفظه على جهاز ليبقى متاحا عند حدوث عطب؛ وإبقاؤه متاحا على الشبكة طوال العمر المتوقع للآلة وعشر سنوات على الأقل بعد طرحها في السوق. وبناء على طلب المستعمل وقت الشراء، تظل النسخة الورقية واجبة، مجانا، داخل أجل شهر.

النظامان سيتعايشان طويلا. المادة 52 تنص على ذلك: المنتجات المطروحة في السوق وفق التوجيه قبل 20 يناير 2027 تظل تتاح، وشهادات فحص CE للنموذج المسلمة بمقتضى مادته 12 تبقى صالحة إلى حين انقضاء أجلها. وهكذا سيخضع أسطول صناعي للنصين معا سنوات عديدة، ويحتفظ ملف تقني يعد اليوم بكامل قيمته.

أما الآلة التي تصمم اليوم وتسلم في 2027، فالسؤال يطرح الآن، في مرحلة التصميم، لا عند التسليم.

المرافقة

ترافق HEMC الصناعيين في تصميم الآلات الخاصة وفي إرساء مطابقتها: تقييم المخاطر، وتكوين الملف التقني، واختيار مسار المطابقة، وإعداد إقرار المطابقة CE. لمناقشة ذلك، تحدث مع مستشارينا.

هذا المقال مقدم على سبيل الإعلام ولا يشكل استشارة قانونية. وقد أثبتت إحالات المواد والملاحق انطلاقا من نص التوجيه ⁦2006/42/CE⁩ المنشور بالجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي L 157 بتاريخ 9 يونيو 2006، ومن النص الموحد للنظام الأوروبي (UE) 2023/1230 بتاريخ 29 يونيو 2023، المدمج للتصويب المنشور بالجريدة الرسمية L 169 بتاريخ 4 يوليوز 2023. ولا حجة إلا للنصوص المنشورة بالجريدة الرسمية.